جميل السيد يعلق على رد ميرزا للإستنابات السورية بهجوم عليه وبنسب مواقف الى المحكمة الدولية
الثلاثاء, 09 مارس 2010 21:01
نسب اللواء المتقاعد جميل السيد الى المحكمة الخاصة بلبنان موقفا مفاده أنها اعترفت بأن هناك شهودا ضللوا التحقيق وأن لهم شركاء من بينهم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا.
ولم يقدم جميل السيد مستندا لهذه "الخبرية "الجديدة التي يطلقها.
ولم يسبق أن صدر عن المحكمة أي قرار على هذا المستوى ،على اعتبار المحكمة تتكلم بقرارات .
وصدر عن جميل السيد الآتي تعليقا على رفض القضاء اللبناني لما يسمى استنابات قضائية:
"تعليقا على بعض التسريبات الاعلامية التي ذكرت بأن مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا قد رد الى القضاء السوري مذكرات التبليغ في الدعوى المقدمة من اللواء الركن جميل السيد ضد شهود الزور وشركائهم اللبنانيين في تضليل التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، فقد اعتبر اللواء السيد بأن رد القاضي ميرزا يعبر بوضوح عن استمراره في حماية شهود الزور وشركائهم بالاضافة الى ارتكابه مخالفات قانونية جسيمة على النحو التالي:
أولا:اعتبر القاضي ميرزا بأن السبب الأول لرد التبليغات يعود الى عدم تجانسها مع السيادة اللبنانية كون جريمة شهود الزور قد وقعت داخل لبنان، في حين تجاهل القاضي ميرزا بأنه تنازل رسميا عن ملف التحقيق وعن السيادة اللبنانية لصالح المحكمة الدولية في لاهاي، وأن هذه الأخيرة قد تنازلت أيضا رسميا عن صلاحيتها في محاكمة شهود الزور، مما جعل القضاء السوري هو صاحب الصلاحية القانونية في ملاحقتهم خصوصا وأن خمسة من هؤلاء الشهود الزور هم مواطنون سوريون ينطبق عليهم وعلى شركائهم اللبنانيين القانون السوري، وحتى القانون الفرنسي والاسباني وغيرها.
ثانيا:اعتبر القاضي ميرزا أيضا بأن السبب الثاني لرد التبليغات السورية هو أنها لم تراع الحصانات لبعض الاشخاص المطلوب تبليغهم كالنائب مروان حماده وغيره، في حين تجاهل القاضي ميرزا أيضا بأن الحصانات النيابية والوظيفية لا يسري مفعولها إلا في داخل لبنان وليس في البلدان الاخرى، حيث اذا ارتكب أي نائب أو قاضٍ أو ضابط لبناني جريمة ما يعاقب عليها قانون دولة أخرى، فإنه تتم ملاحقته كمواطن عادي في تلك الدولة، تماما كما جرى منذ مدة اصدار مذكرة توقيف في بريطانيا بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني رغم كونها نائبة ورئيسة كتلة نيابية في بلدها.
ثالثا وأخيرا:بالإضافة للمخالفات أعلاه، فقد ارتكب القاضي ميرزا أيضا مخالفة صريحة للاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا، حيث دوره كمدعي عام تمييز هو تطبيق الاتفاقية وتنفيذ التبليغات وليس دوره أن يكون محاميا تجاه السلطات السورية عن مجموعة من شهود الزور وشركائهم الذين اعترفت المحكمة الدولية بدورهم في تضليل التحقيق، في حين أن القاضي ميرزا هو أحد أولئك الشركاء المدعى عليهم في هذه الجريمة".
